ولو أقر بغير ما اكره عليه صحّ.

ولو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صحّ البيع مع‌

______________________________________________________

إجماعا منا نقله‌ في التذكرة (١) ، وحكى القول بذلك عن الشافعي (٢) ، واحمد (٣) والأصل فيه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ـ وما استكرهوا عليه » (٤).

قوله : ( ولو أقرّ بغير ما اكره عليه صحّ ).

مثل أن يكره على الإقرار لرجل فيقرّ لغيره ، أو يكره على أن يقرّ بنوع من المال فيقر بغيره ، أو يكره على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى ، أو يكره على الإقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره ، لأنّ المقر به غير مكره عليه فيتناوله عموم الحديث.

ولو اكره على الإقرار بمائة فأقر بمائتين فالظاهر نفوذه ، لأنّ عدوله الى أكثر ممّا وقع الإكراه عليه دليل صدوره باختياره ـ وهو مقرب التذكرة (٥) ـ ، بخلاف ما لو أقر بأقل كخمسين ، لأنّ الإكراه على الإقرار بعدد يقتضي شمول الإكراه لما دونه ، لأن الظاهر أنّه أراد به دفع عادية المكره ، ومعلوم أنّه متى أمكنه دفعه بالأقل لم يقر بما فوقه.

فرع : لو اكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباع واحدا معيّنا ففي كون البيع مكرها عليه تردد ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق إنّه لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معيّنة وقع.

قوله : ( ولو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صحّ البيع‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٤٦.

(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧١.

(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٠.

(٤) الخصال ٢ : ٤١٧ حديث ٩ ، التوحيد : ٣٥٣ حديث ٢٤ ، سنن ابن ماجة : ٦٥٩ حديث ٢٠٤٣ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٨ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٦ حديث ١٠٣٢١.

(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٦.