ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعيّن ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي.

ولو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسّره بحد قذف أو حق شفعة.

______________________________________________________

غبنه في مال ليس بمال ، إلاّ أنّ الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا.

وأعلم أنّ المصنف في التذكرة قال : لو قال : له عندي شي‌ء قبل تفسيره بالخمر والخنزير على اشكال (١) ، لأنّه شي‌ء ممّا عنده ومن اقتضاء اللام الملك ، والأصح اختياره هنا.

قوله : ( ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبيّن ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي ).

القول للشيخ رحمه‌الله (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وتنقيحه أنّه إذا أقر بالمجهول وامتنع من تفسيره نظر ، فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك إنكارا منه ويعرض اليمين عليه ، فإن أصرّ جعل ناكلا وحلف المدعي. وإن أقر ابتداء قلنا للمقر له : ادع عليه حقك ، فإن أصرّ جعلناه ناكلا.

ووجهه أنّه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس ، ويشكل بأنّ الرد إنّما يكون مع عدم الإقرار ، والأصح إنّه يحبس ، لأن البيان واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.

قوله : ( ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ).

لأنّه مال يقابل بمال كما سبق.

قوله : ( وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة ).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٥٢.

(٢) المبسوط ٣ : ٤.

(٣) السرائر : ٢٨١.