ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله.

ولو قال : له دار مفروشة ، أو دابة مسرّجة ، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.

______________________________________________________

ما يقع جزءا لشي‌ء يمتنع خلوّه عنه ، وإختار في التذكرة الثاني (١).

قوله : ( ولو قال : له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإنّ الظاهر عدم قبوله ).

وجه الاحتمال : ان الحمل ليس جزءا من الجارية لغة ولا عرفا ، ولهذا لا يندرج في بيعها على الأصح فلا يتناوله الإقرار بها ، وكل منهما تحت يده فإذا أقر بأحدهما لم يكن إقرارا بالآخر. ومنه يظهر وجه الفرق بينهما وبين الخاتم والفص فإنه جزء عرفا.

ويحتمل العدم ، لأنّه تابع للام ونماء لها ، ونمنع تبعيته لها في الإقرار. والنماء إنما يتبع الأصل إذا تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته ، والإقرار لا يقتضي تقدم ملك الام على تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته ، والإقرار لا يقتضي تقدم ملكه الام على تجدد الحمل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء انه لا يسمع دعوى : هذه ابنة أمتي ، لجواز تجددها في غير ملكه ، وصحة الاستثناء لا تخلو من قوة. واعلم أن قول المصنف : ( فإن الظاهر عدم قبوله ) رجوع عن الإشكال إلى الفتوى.

قوله : ( ولو قال : له دار مفروشة ، أو دابة مسرّجة ، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين ).

أي : صحة استثناء الفرش والسرج والعمامة وعدمه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٥٧.