ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شي‌ء لزمه الألف ، ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام.

ولو قال : الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام ،

______________________________________________________

فإنّ الباء تعلّق‌ الثاني على الأول ، لاقتضائها المصاحبة إذ لا يفهم منها سوى ذلك.

قوله : ( ولو قال : له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شي‌ء لزمه الألف ).

أي : لو قال : له عليّ الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شي‌ء لزمه الألف ، لأنّ قوله : له عليّ يقتضي اللزوم ، ولا أثر لقوله في هذا الكيس إذا لم يكن فيه شي‌ء ، لأنّ اعتباره يقتضي رفع الإقرار فلا ينظر اليه.

قوله : ( ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه بالإتمام ).

لأنّه قد وجب عليه الألف بإقراره ، وكون البعض ليس في الكيس لا يقتضي سقوطه عنه ، لاحتمال أن يريد أنّه وضعها في الكيس ليؤديها إليه عن حقه فإذا ظهر نقصها وجب الإكمال ، وهو قوي.

ويحتمل العدم ، لحصر المقر به في الكيس ، وفيه نظر ، لأنّ الاخبار عن كونها في الكيس لا يقتضي حصر الواجب فيما فيه.

قوله : ( ولو قال : الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام ).

لأنّه جمع بين التعريف والإضافة إلى الكيس ، وقال بعض الشافعية : يلزمه الإتمام هنا أيضا (١) ، قال المصنف في التذكرة : وهو مبني على أنّ الإشارة إذا عارضت اللفظ أيهما يقدم؟ ثم قوّى اللزوم (٢).

__________________

(١) الوجيز : ١٩٩ ، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع ١: ١٣٨.

(٢) التذكرة ٢ : ١٥٧.