ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم الخمسين خاصة ، لاحتمال قوله منها مما يدّعيه.

ولو قال : أخذت منه ألف درهم من ديني ، أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم الخمسين خاصة ، لاحتمال قوله : منها ممّا يدّعيه ).

أي : لاحتمال قوله : قضيتك منها خمسين أن يكون مرجع ضمير منها هو ما تدّعيه.

وتوضيحه : أنّ قوله : قضيتك منها كما يحتمل أن يكون المراد منه : قضيتك من المائة التي لك علي ، كذا يحتمل أن يكون المراد منه ، قضيتك من المائة التي تدعى بها.

ولا ريب أنّه ليس في اللفظ ما يدل على تعيين الأول ، ولا على أنّه ظاهر اللفظ وإن كان قد يفهم عند المحاورة كثيرا ، إلا أنّ شغل الذمة البرية يتوقف على قاطع يقتضيه.

ويحتمل لزوم المائة ، لفهم ثبوت المائة في مثل هذا اللفظ باعتبار المحاورات العرفية ، ويضعّف بما قدمناه.

قال الشارح الفاضل في توجيه الأقرب ورجوع الضمير : يمكن أن يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنّه عليه (١) ، ومرادهما قدمناه من احتمال عود الضمير إلى المائة الموصوفة بكونها مدعى بها دون الموصوفة بأنّها عليه. والمضي في قوله المصنف : ( ممّا يدعيه ) يعود الى ما ، والمراد : المائة المدعى بها ، ولفظ ما مذكر.

قوله : ( ولو قال : أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف ).

أي : لو وصل المقر بإقراره ما يقتضي سقوطه ، بأن قال : أخذت منه ألف درهم‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٦٠.