أصلا ورأسا.
وأيضا إذا كان العلم شرطا للتكليف عندك فمع عدم العلم لا يكون مكلفا أصلا إلى حين العلم ، فلا معنى لقوله : لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة ، إذ لا تكليف ، فلا امتثال ، ولا عهدة ، ولا بقاء تحت العهدة أصلا ، بل في وقت العلم يتعلق به التكليف الآن ، كما لو بلغ الصبي وأفاق المجنون ، بل ولا قضاء أيضا ، لأنّ القضاء تدارك ما فات ، وان قلنا بأنّه فرض مستأنف ، فتأمّل.
قوله (١) : فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ، ثبت الوجوب ، وإلاّ فلا. ( ٢ : ٣٤٤ ).
سيجيء عن الشارح رحمهالله حكمه بالثبوت مطلقا.
قوله : لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. ( ٢ : ٣٤٥ ).
إذا كان قادرا على تحصيل العلم والمعرفة كيف يكون تكليفا بما لا يطاق؟!
فإن قلت : هو غافل ، وتكليف الغافل قبيح.
قلت : كيف يكون غافلا؟ مع أنّه معلوم بالضرورة من الدين بعنوان الإجمال أنّ في الدين أحكاما كثيرة بالنسبة إلى أمّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ رسول الله في هذه الأحكام مأمور بإبلاغها ، وأنّا أمّه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل وعلمنا أنّه يجب تعلّمها والتشرّع بها كالأمم السابقة بالنسبة إلى أحكامهم وشرعهم ، ففي الحقيقة هو عالم بها إجمالا من وجوه متعدّدة :
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».