وهذا عجيب ، فتأمّل.

قوله : وابن إدريس. ( ٢ : ٣٤٥ ).

والعلاّمة في قواعده (١).

قوله : وهذه الرواية مع صحة سندها. ( ٢ : ٣٤٥ ).

حملها الشيخ على الشذوذ (٢) ، ولعل وجهه ما سنشير إليه في الحاشية الآتية ، ولعله لما ذكره الشيخ ذكر المحقق : أنّها حسنة (٣) ، فتأمّل.

قوله : والأصول تطابقها. ( ٢ : ٣٤٦ ).

لم نجد الأصول ، بل الأصل عدم الصحة وعدم الخروج عن العهدة ، والأخبار الدالة على وجوب الإعادة من الكثرة بمكان ، وكذا جلّها صحيحة ومعتبرة ، مع أنّ الضعيفة مطابقة لفتوى الأصحاب ، مضافا إلى الإجماع ، والإطلاقات الواردة في وجوب غسل النجاسة للصلاة.

وغفران الخطأ والنسيان ليس دليلا على صحة الفعل ، كما أنّ من نسي عن فعل نفس الصلاة أو ركعاتها أو أركانها أو شرائطها أو غير ذلك فإنّ نسيانه لا مؤاخذة فيه ، لا أنّ صلاته صحيحة ، أو أنّه تعالى لا يريد منه ما أوجب عليه. وأمّا أنّه صلّى صلاة مأمورا بها فهو مصادرة ، إذ كونها مأمورا بها لا دليل عليه سوى ما ذكره.

نعم ورد روايات آخر دالة على عدم وجوب الإعادة ، منها : صحيحة علي بن جعفر ، وسنذكرها عند قول المصنّف : ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٠.

(٣) المعتبر ١ : ٤٤١.