لعدم العلم بالتكليف ، وليس شي‌ء يعارض هذا ، بخلاف الجلد فإنّه يعارض فيه ما ستعرف ، فتأمّل.

قوله : ومع انتفاء حجيّته. ( ٣ : ١٥٨ ).

قد بيّنا في كتاب الطهارة حجّية الاستصحاب (١) ، مع أنّ تتبّع الأخبار الواردة في كتاب الصيد وكتاب الذباحة وكتاب الأطعمة وغير ذلك يكشف عمّا ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت (٢) ، وما لم تثبت لا يكون طاهرا ولا حلالا ، ( فإنّ ثبوت التذكية شرط للحكم بالطهارة ، والحلّية ، وجواز الأكل ، والاستعمال باللبس في الصلاة ، وأمثال ذلك ) (٣) ، فتتبّع تجد الأخبار متواترة في ما ذكرناه.

ومع ذلك نقول : إنّ ما استدل به على المنع من الصلاة في جلد الميتة مقتضاه عدم جواز الصلاة في ما هو في الواقع ميتة ، كما ذكرنا ، لأنّ الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز ، وغير ذلك ، وقد جعلوا الفسق (٤) اسما لما هو في الواقع خروج عن الطاعة ، ولذلك أثبتوا اشتراط العدالة في الراوي ، فمقتضى ما ذكر اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة وتحقّق الإطاعة والامتثال.

وأيضا في موثقة ابن بكير الآتية عند قول المصنف رحمه‌الله : وما لا يحلّ أكله (٥). ما يدل على اشتراط العلم بالتذكية ، حيث قال عليه‌السلام في آخرها : « وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه‌

__________________

(١) راجع ج ١ : ٩٠ ـ ٩٣.

(٢) في « و» زيادة : خلافه.

(٣) ما بين القوسين أثبتناه من « و».

(٤) في النسخ : الفاسق ، والأنسب ما أثبتناه.

(٥) انظر المدارك ٣ : ١٦١.