.................................................................................................

______________________________________________________

رجل أتى رجلا؟ قال : ان كان محصنا فعليه القتل (١) ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (٢).

هي صحيحة في الفقيه ، وان كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمّد والحسن بن علي (٣).

فقول شارح الشرائع : انّها ضعيفة ب «معلّى بن محمّد ، محلّ التأمل».

ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المتلوط (الملوط ـ ئل) ، حدّه ، حدّ الزاني (٤).

ولا يضرّ وجود ابان (٥) ، والظاهر انّه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل هذا السند بعينه بعد في باب السحق (٦).

فسقط قول شارح الشرائع : انّه مشترك بين الثقة وغيره فتأمّل.

ورواية العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني.

وقال : ان كان قد أحصن رجم والّا جلد.

واعلم ان ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم

__________________

(١) في الوسائل : عليه ان كان محصنا ، القتل.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٧.

(٣) طريقه في الكافي هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان.

(٤) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.

(٥) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة.

(٦) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ج ١٨ ص ٤٢٥.