.................................................................................................

______________________________________________________

لكن هذا كثير وهو ممكن.

وقد عرفت مرارا حال محمّد ويونس ، مع أنّه ليس بمنفرد.

وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وإنّما الخطأ إن يريد الشي‌ء فيصيب غيره (١).

وليّ في عبد الرحمن تأمّل ما ذكرناه مرارا.

وفي الدلالة أيضا تأمّل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد أصلا الذي لا شك فيه ، كما في رواية أبي العباس الآتية ، فتأمّل.

ودليل الثاني رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدّية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاتا فأصاب إنسانا؟ قال : ذلك (ذاك ـ ئل) الخطأ الذي

__________________

الإمام الهادي عليه السّلام بعيد جدا ، والمفروض أنّ علي بن إبراهيم ، ممن لم يرو عنهم عليهم السّلام ، ومحمّد بن عيسى ، ممن يروي عن الهادي عليه السّلام ، فكيف يصح رواية علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، فيكشف ذلك عن سقوط الواسطة فلا تكون مسندة فضلا عن كونها صحيحة ، هذا حاصل ما قيل ثم قال : لكن هذا كثير ، وهو ممكن يعني نقل علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى كثير وليس مختصّا بهذا المقام ، فالمناسب نقل كلام من المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله في تنقيح المقال : فإنّه في آخر ترجمة محمّد بن عيسى ونقل كثير ممن روى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أهل الرجال ، قال ـ ما هذا لفظه ـ : والعجب من عدم عدّهم فيمن روى عنه علي بن إبراهيم ، مع أنّه روى عنه مرارا عديدة فراجع باب دعائم الإسلام من الكافي ـ بعد أبواب الطينة ـ تجد رواية علي بن إبراهيم عنه (يعني محمّد بن عيسى) من غير توسيط أبيه إبراهيم بن هاشم ، وكذا بعد ذلك بخمسة أوراق تقريبا ، وكذا في أوائل الكافي ، في باب أصناف الناس ، وفي باب مجالسة العلماء ، وباب النهي عن القول بغير علم ، وباب البدع ، وباب ذم الدنيا وغيرها ، والتاريخ لا يأبى من ذلك ، لأن علي بن إبراهيم كان في الوجود سبع وثلاثمائة كما يكشف عنه رواية حمزة بن القاسم عنه في ذلك التاريخ ، فيمكن روايته عمن كان في الوجود عند وفاة الهادي عليه السّلام سنة مائتين واربع وخمسين كما لا يخفى (انتهى) تنقيح المقال : ج ٣ ص ١٧٠ من الطبع الأوّل.

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ١ قطعة من الرواية ج ١٩ ص ٢٣.