وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).] (٢) قال : من ذلك أئمّة الجور.

(وَالْإِثْمَ) : وما يوجب الإثم. تعميم بعد تخصيص.

وقيل (٣) : شرب الخمر.

(وَالْبَغْيَ) : الظّلم ، أو الكبر. أفرده بالذّكر ، للمبالغة.

(بِغَيْرِ الْحَقِ) : متعلّق «بالبغي» مؤكّد له معنى.

(وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) : تهكّم بالمشركين ، وتنبيه على حرمة اتّباع ما لا يدلّ عليه برهان.

(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (٣٣) : بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه ، كقولهم : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها).

وفي الكافي (٤) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين قال : سأل المهديّ أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن الخمر : هل محرّمة في كتاب الله ـ جلّ اسمه ـ؟

فقال : نعم ، يا أمير المؤمنين.

فقال له : في أيّ موضع محرّمة في كتاب الله ـ جلّ اسمه ـ يا أبا الحسن؟

فقال : قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ). وأمّا قوله : ما ظهر منها ، يعني : الزّنا المعلن ، ونصب الرّايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة. وأمّا قوله ـ عزّ وجلّ ـ : «وما بطن» ، يعني : ما نكح من أزواج الآباء. لأنّ النّاس كانوا قبل أن يبعث النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ إذا كان للرّجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرّم الله ـ عزّ وجلّ ـ ذلك. وأمّا «الإثم» فإنّها الخمر بعينها وقد قال الله ـ عزّ وجلّ ـ في

__________________

(١) تفسير القمّي ١ / ٢٣٠.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في ب.

(٣) أنوار التنزيل ١ / ٣٤٧.

(٤) الكافي ٦ / ٤٠٦ ، ح ١. لخصّ المؤلف صدر الخبر وله تتمّة.