فصار كالجنسين (١).

وهو ممنوع ، ومنتقض بالدقيق مع الحنطة ، فإنّه قد زال عنه اسمها بالصنعة ولم يصر جنسا آخر.

مسألة ٨٧ : الخلول إن اتّحدت أصولها ، جاز بيع بعضها ببعض متساويا نقدا‌ ، ولا يجوز نسيئة. وإن اختلفت ، جاز التفاضل نقدا ، ويكره نسيئة ، فيجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب متساويا ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ تلك حال ادّخاره ، فصار كبيع الزبيب بالزبيب.

وكذا يجوز بيع خلّ العنب بعصيره متساويا عندنا وعنده (٣) ، لأنّه لا ينقص إذا صار خلاّ ، فهما متساويان في حال الادّخار.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر عندنا وعنده (٤) ، لأنّهما جنسان.

ويجوز بيع خلّ العنب بخلّ الزبيب عندنا ـ خلافا له (٥) ـ لاتّحاد أصلهما.

احتجّ بأنّ في خلّ الزبيب ماء.

وهو غير مانع ، لأنّه إن أفاد اختلاف الحقيقة ، جاز متفاضلا ، وإلاّ متساويا.

ويجوز بيع خلّ الزبيب عندنا ، لاتّحاد جنسهما.

__________________

(١) فتاوى قاضى خان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٧.

(٢) الام ٣ : ٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٣) المجموع ١١ : ١٥٠.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.