لا مع الجهالة ، إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج ـ لو باعه سمسما واستثنى الكسب (١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطنا واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي (٢).

مسألة ٥٥ : لو باعه حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٣) ـ لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قول لنا : الشركة بقيمة ثنياه (٤) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيّع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » (٥).

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ، لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها (٦).

وليس بجيّد ، لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقا ، لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلة معيّنة (٧).

__________________

(١) الكسب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ ، ٣٥٠.

(٦) المدونة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.