أحد وجهي (١) الشافعية (٢).

والثاني : أنّ الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه. ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه (٣).

وأصحّهما (٤) : أنّ الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به « الباء » (٥).

وعلى الأوّل ـ وهو أنّ الثمن ما ألصق به « الباء » ـ يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما (٦) يجوز الاستبدال عنهما. وعلى الآخر لا يجوز عنده (٧).

هـ ـ لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس ـ قاله الشيخ (٨) ، للرواية (٩) ـ لأنّ النقدين من واحد.

ومنعه ابن إدريس (١٠) ، وهو قول الشافعي (١١) ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه (١٢).

و ـ لا يشترط تعيين البدل في العقد‌ ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (١٣) ـ ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمّة ثمّ عيّنا وتقابضا في المجلس.

__________________

(١) كذا ، والظاهر : وجوه. كما يستفاد من المصادر.

(٢ و ٣) المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.

(٤) كذا ، والظاهر : أصحّها.

(٥) المجموع ٩ : ٢٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١.

(٦) في « ك‍ » : كما أنّه.

(٧) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢.

(٨) النهاية : ٣٨٠.

(٩) الكافي ٥ : ٢٤٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ ، ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، ٤٤١.

(١٠) السرائر : ٢١٨.

(١١ ـ ١٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣.