وقال أبو حنيفة : يجوز (١).

أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنّه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ، وقد تقدّم (٢) ذلك.

أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.

ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه.

وعلى قول الشيخ (٣) يجوز بيعه.

فروع :

أ ـ لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرّم. ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع.

ب ـ لا يصحّ بيع الترياق ، لأنّه يحرم تناوله ، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات. ولا يحلّ التداوي به إلاّ مع خوف التلف. وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه (٤).

أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه.

ج ـ الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣.

(٢) في ج ٢ ص ٢٣٢ ، المسألة ٣٢٨.

(٣) النهاية : ٥٨٥.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الجحريّة : بيعها. والصحيح ما أثبتناه.