فيه حينئذ قولا بيع الغائب (١).

ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مدّا ممّا في الضرع ، لم يجز.

وفي رواية لنا : الجواز ، وقد سلفت (٢).

وللشافعي القولان (٣).

ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقّن وجوده حالة الحلب.

ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان (٤).

فروع :

أ ـ يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلاّ بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.

ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول (٥).

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٢) في ص ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.