وخالف فيه الشافعي ـ إلاّ في وجه ـ وأبو حنيفة وأحمد ، لأنّها بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (١).

وأمّا الإقالة فإنّها جائزة قبل القبض ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ـ لأنّها ليست بيعا على ما يأتي.

وقال مالك : إنّها بيع مطلقا (٣).

وقال أبو حنيفة : إنّها بيع في حقّ غير المتعاقدين ، وفسخ في حقّهما (٤). وسيأتي.

والقائلون بأنّها بيع أوجبوا القبض (٥).

مسألة ٦٩ : والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه‌ ، فلو ورث مالا ، جاز له بيعه قبل قبضه ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ عملا بالأصل ، إلاّ أن يكون المورّث قد اشتراه ومات قبل قبضه ، فليس للوارث بيعه عند المانعين (٧) ، كما لم يكن للمورّث.

ولو أوصى له بمال فقبل الوصيّة بعد الموت ، فله بيعه قبل أخذه ،

__________________

(١) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، الحجّة على أهل المدينة ٢ : ٧٠٦ ، المغني ٤ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.

(٣) المدوّنة الكبرى ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.

(٤) تحفة الفقهاء ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ـ ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.

(٦ و ٧) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٧.