الآبق دون بيعه.

وأضعفهما : المنع ، لأنّه إزالة ملك ، فأشبه البيع (١).

وأمّا تزويج الأمة فجوّزه الشيخ (٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).

قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا (٤). وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا (٦).

وأمّا السّلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلاّ على ما تقدّم من رواية منع البيع وجواز التولية.

وعن مالك جواز التولية (٧) ، وهو وجه للشافعيّة (٨).

وأمّا الاشتراك فإنّه عندنا إنّما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأوّل يستدعي القبض ، والثاني تابع.

وجوّز مالك الشركة قبل القبض (٩).

__________________

(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩.

(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.

(٣) الوسيط ٣ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨.

(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.

(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

(٦) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

(٨) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

(٩) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.