كشعره وظفره ، عدا اللبن على ما تقدّم (١).

الشرط الثالث : الملك.

فلا يصحّ بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته ، مثل : الكلإ ، والماء ، والحطب قبل حيازتها إجماعا.

ولو كانت في ملكه ، فالوجه : أنّها له ـ وسيأتي ـ فيصحّ بيعها.

وعن أحمد روايتان (٢).

فإن قلنا بالصحّة فباع الأرض ، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلاّ أن ينصّ عليهما ، لأنّهما (٣) بمنزلة الزرع.

وكذا لا يصحّ بيع السمك قبل اصطياده ، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.

مسألة ٢٠ : لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة‌ ، لأنّها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصّص بها أحد. نعم ، يصحّ بيعها تبعا لآثار المتصرّف.

وفي بيع بيوت مكة إشكال ، المرويّ : المنع ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد (٤) ، وكرهه إسحاق (٥) ـ لقوله عليه‌السلام في مكة : « لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها » (٦).

__________________

(١) في المسألة السابقة (١٨).

(٢) المغني ٤ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤.

(٣) في « ق ، ك » : لأنه.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ ـ ٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٦) نقله ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٢ عن الأثرم. ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٣٥.