للمشتري ، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع » (١).

والجواب : أنّه محمول على ما إذا شرطه المشتري ، عملا بالأصل ، وبما تقدّم (٢) في رواية محمّد بن مسلم.

والحقّ أنّ المال للبائع ، سواء علم به أو لا ما لم يشترطه المشتري.

ب ـ لو اشتراه وماله جميعا ، صحّ البيع بشرطين : العلم بمقداره ، وأن لا يتضمّن الربا. فلو كانت معه مائة درهم واشتراه مع ماله بمائة درهم ، لم يصحّ البيع ، لأنّه ربا. ولو اشتراه بمائة ودرهم ، صحّ البيع ، وكان المائة مقابلة المائة ، والدرهم في مقابلة العبد. وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم يكن الثمن ربويّا أو لم يكن المال الذي معه ربويّا.

ولو اشتراه وماله مع جهله بالمال ، لم يصحّ ، لأنّه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به.

ج ـ لو اشتراه وشرط ماله ، فكذلك. فإن كانا ربويّين ، شرطت زيادة الثمن ، وإلاّ فلا ، إلاّ في شي‌ء واحد ، وهو العلم بقدر المال ، فإنّه ليس شرطا هنا ، لأنّه تابع للمبيع ليس مقصودا بالذات ، فكان كماء الآبار وخشب السقوف.

وقال (٣) بعض الشافعيّة : إنّما تجوز الجهالة فيما كان تبعا (٤) إذا لم يمكن إفراده بالبيع ، وإنّما تجوز الجهالة في مال العبد ، لأنّه ليس بمبيع ، وإنّما يبقى على ملك العبد ، والشرط يفيد عدم زوال ملكه إلى‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٨ ، ٦٠٥ ، التهذيب ٧ : ٧١ ، ٣٠٧.

(٢) في ص ٣١٩.

(٣) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : وبه قال. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : بيعا. والصحيح ما أثبتناه.