عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ، للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب (١).

يأ ـ يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمة واستثنى وطئها مدّة ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد ـ الذي بيع عليه لإسلامه ـ مدّة ، فالأقرب : الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضا محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعيّن ، بطل البيع ، لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي (٢).

ولو عيّن السلوك من جانب ، صحّ إجماعا ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانبا ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ، لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ، لسكوته عنه. وحينئذ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين (٣).

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ، لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٤) ـ البطلان ، لتعذّر الانتفاع في الحال.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.