و ـ في صحّة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي (١) ، وسيأتي.

ويجوز إعارته وإيداعه منه.

ز ـ لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ، ويتصوّر على وجهين : بأن يبيع مسلما (٢) ـ ورثه أو أسلم في يده ـ بثوب من مسلم ثمّ يجد في الثوب عيبا ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٣) ـ لأنّه قهري كالإرث. والآخر : المنع ، لأنّه مختار ، فتستردّ قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له ردّه قطعا (٤).

أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا.

وفيه للشافعي وجهان : المنع ، فإنّه كما يحرم على الكافر تملّك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم. والجواز ، إذ لا اختيار للكافر هنا (٥).

ح ـ إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحّته ، أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إمّا ببيع أو عتق أو غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.

وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه.

والمنع ، لبقاء ملك الرقبة (٦).

__________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ١٥ ، المجموع ٩ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، الوسيط ٣ : ١٥ ، المجموع ٩ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٥) الوسيط ٣ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٦) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، الحاوي الكبير