في الابتداء ، وفي الحنطة غايته ما يلزم الإشاعة ، وهي غير مانعة (١).

وفيه وجه : أنّه لا ينفسخ ، لإمكان تسليمه بتسليم الجميع (٢).

ولو باع جزّة من القتّ والكرّاث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذّر التميّز ، جرى القولان (٣).

ومنهم من قطع بعدم الفسخ هنا ، تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان (٤).

وفرّق الأوّلون : بأنّ الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان ، الذي هو ملك المشتري ، فلهذا كانت له ، بخلاف طول القتّ والكرّاث ، لأنّها حدثت من الأصول التي هي ملك البائع ، فكانت له ، فيجي‌ء القولان ، لحصول المزج وعدم التميّز (٥).

ج ـ لو حصل الامتزاج بعد القبض ، لم يبطل البيع عندنا ، وقد سبق (٦).

وللشافعيّة طريقان :

القطع بعدم الفسخ ـ وهو اختيار المزني ـ كالحنطة إذا امتزجت بأخرى.

والثاني : أنّه على القولين في الممتزج قبل القبض ، بخلاف مسألة الحنطة ، لأنّ هناك قد تمّ التسليم وانقطعت العلائق بينهما ، وفي الثمار لا تنقطع ، لأنّ البائع يدخل الحائط للسقي وغيره (٧).

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.

(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٥) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٦) في ص ٣٧٤.

(٧) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.