ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لا بدّ من النظر إلى مؤخّرها ـ وبه قال أبو يوسف (١) ـ لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ، لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة (٢).

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيوانا أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلاّ إذا وصف الباقي وصفا يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر (٣).

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها (٤). وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطا مجهولا ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوما ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ، للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزا عندنا ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه‌

__________________

(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٢٧.