فى الموضعين مضافا الى تكرار لفظه تعديته فى الاول بالباء وفى الثانى باللام فافهم

واما توجيه الرواية (١) فيحتاج الى بيان معنى التصديق فنقول ان المسلم اذا اخبر بشيء فلتصديقه معنيان احدهما ما يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن ، فان الاخبار من حيث انه فعل من افعال المكلفين صحيحه ما كان مباحا وفاسده ما كان نقيضه كالكذب والغيبة ونحوهما ، فحمل الاخبار على الصدق حمل على احسنه ، والثانى هو حمل اخباره من حيث انه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها على كونه مطابقا للواقع بترتيب آثار الواقع عليه ، والمعنى الثانى هو الذى يراد من العمل بخبر العادل ، واما المعنى الاول فهو الذى يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والاحسن وهو ظاهر الاخبار الواردة فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه ولا يتهمه ، خصوصا مثل قوله (ع) يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة (٢) انه قال قولا وقال لم اقله فصدقه وكذبهم الخبر ، فان تكذيب القسامة مع كونهم ايضا مؤمنين لا يراد منه الا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم لا ما يقابل تصديق المشهود عليه فانه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوح ، نعم خرج من ذلك موضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن ، وان انكر المشهود عليه وانت اذا تاملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة فى حكاية إسماعيل لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا (٣) وان ابيت الا عن ظهور خبر إسماعيل فى وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع فنقول ان الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب الى السنة والمقصود هو الاول غاية الامر كون هذه الرواية فى عداد الروايات الآتية إن شاء الله.

__________________

١ ـ اى رواية الكافى التى قرب بها الاستدلال بالآية (ق)

٢ ـ القسامة بالفتح الايمان تقسم على اولياء القتيل فى دعوى الدم مع عدم البينة إلّا ان المراد بها هنا البينة (ق)

٣ ـ اى الحمل على الحسن الجائز لكن الصواب حمله على التصديق بلحاظ بعض الآثار المعلوم بقرينة المقام اعنى عدم استيمان من اخبر بشربه الخمر (شرح)