فيشك فى رافعه وقد يكون قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثانى وفصل بينهما المحقق فى المعارج والمحقق الخوانسارى فانكرا الحجية فى الثانى.

واما باعتبار الشك فى البقاء فمن وجوه ايضا احدها من جهة ان الشك قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجى مثل الشك فى حدوث البول وكون الحادث بولا او وذيا ويسمى بالشبهة فى الموضوع كان حكما شرعيا جزئيا كالطهارة فى المثالين ام موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ عن معنا الاصلى وشبه ذلك وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع كالشك فى بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره وطهارة المكلف بعد حدوث المذى منه ونحو ذلك والظاهر دخول القسمين فى محل النزاع.

الثانى من حيث ان الشك بالمعنى الاعم الذى هو المأخوذ فى تعريف الاستصحاب قد يكون مع تساوى الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء او الارتفاع ولا اشكال فى دخول الاولين فى محل النزاع.

واما الثالث فالتحقيق ايضا عموم الخلاف له سواء كان اعتبار الاستصحاب من باب التعبد والطريق الظاهرى ام كان من باب افادة نوعه الظن لو خلى وطبعه وان عرض لبعض افراده ما يسقطه عن افادته.

الثالث من حيث ان الشك (١) فى بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضى والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته فى ذاته للبقاء كالشك فى بقاء الليل

__________________

١ ـ لا يخفى ان الشك فى الغاية فى هذا التقسيم داخل فى الشك فى المقتضى وفى الوجه الثالث من اقسام الشك باعتبار الدليل داخل فى الرافع لان مبنى التقسيم هناك على دلالة الدليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النظر عن كون الشك فى بقائه من قبيل الشك فى الرافع او المقتضى وهنا على كون الشك من احد القبيلين مع قطع النظر عن دلالة الدليل على الاستمرار وعدمها وحيث ان المصنف اختار القول التاسع كان الاستصحاب فى الغاية جاريا عنده (شرح)