عن الشارع كما فى مثال الظهر والجمعة واما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما فى المثال الثانى والاشتباه فى هذا القسم (١) اما فى المكلف به كما فى الشبهة المحصورة واما فى المكلف ، وطرفا الشبهة فى المكلف اما ان يكونا احتمالين فى مخاطب واحد كما فى الخنثى واما ان يكونا احتمالين فى مخاطبين كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك.

ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين : احدهما ، انك قد عرفت فى اول مسئلة اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع والكلام هنا فى الاول اذ اعتبار العلم الاجمالى وعدمه فى الثانى تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا فان دل على كون العلم التفصيلى داخلا فى الموضوع كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا عما علم تفصيلا نجاسته ، فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالى بالنجاسة.

الثانى انه اذا تولد من العلم الاجمالى العلم التفصيلى بالحكم الشرعى فى مورد وجب اتباعه وحرم مخالفته ، لما تقدم من اعتبار علم التفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ، او بواحد مردد بين الحدث والاستدبار ، او بين ترك ركن وفعل مبطل ، او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه

__________________

ـ الثالث مثل الشك فى وجوب الجمعة وحرمتها والرابع مثل المرأة المعينة المرددة بين كونها منذورة الوطى او منذورة الترك ، والخامس مثل ما لو علم اجمالا بتعلق احد الحكمين من الوجوب والحرمة باحد الفعلين فتقع الشبهة فى كل من الحكم ومتعلقه من جهة الخطاب الصادر من الشارع والسادس مثل ان يعلم كون واحدة من هاتين المرأتين واجبة الوطى او محرمته لاجل الشك فى كونها منذورة الوطى او منذورة الترك (ق).

١ ـ اى الشبهة المصداقية (ق)