القاعدة على تقدير الاغماض عما ذكرنا سابقا من انه غير مجد فى مورد القاعدة لاثبات ما يثبته القاعدة فسيأتى حكمها فى تعارض الاستصحابين وحاصله ان الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه اذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والافطار فى اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال ولذا فرع الامام عليه‌السلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله الشك.

واما الكلام فى تعارض الاستصحابين وهى المسألة المهمة فى باب تعارض الاصول التى اختلف فيها كلمات العلماء فى الاصول والفروع كما يظهر بالتتبع فاعلم ان الاستصحابين المتعارضين (١) ينقسمان الى اقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين او حكميين او مختلفين وجوديين او عدميين او مختلفين وكونهما فى موضوع واحد او موضوعين او كون تعارضهما بانفسهما او بواسطة امر خارج الى غير ذلك إلّا ان الظاهر ان اختلاف هذه الاقسام لا تؤثر فى حكم المتعارضين الا من جهة واحدة وهى ان الشك فى احد الاستصحابين اما ان يكون مسببا عن الشك فى الآخر من غير عكس واما ان يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث واما كون الشك فى كل منهما مسببا عن الشك فى الآخر فغير معقول وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه وان الشك فى اصالة العموم فى كل منهما مسبب عن الشك فى اصالة العموم فى الآخر مندفع بان الشك فى الاصلين مسبب عن العلم الاجمالى بتخصيص احدهما.

وكيف كان فالاستصحابان المتعارضان على قسمين القسم الاول (٢) ما اذا

__________________

١ ـ كما فى استصحابى الطهارة وعدم التذكية فيما شك فى تذكيته ، وقوله او امر خارج : كالعلم الاجمالى فى موارده ، وقوله الى غير ذلك : مثل وجود مرجح لاحد الاستصحابين وعدمه وكون المرجح من الاصول او الظنون غير المعتبرة ونحو ذلك (ق)

٢ ـ بان كان المشكوك فيه من آثار المشكوك الآخر شرعا لا عقلا ولا عادة و