كون الثابت فى الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلى المعلوم سابقا بين ان يكون وجوده الخارجى على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد فالشك حقيقة انما هو فى مقدار استعداد ذلك الكلى واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلى.

وجوه اقواها الاخير ويستثنى من عدم الجريان فى القسم الثانى ما يتسامح فى العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد (١) فى محل وشك فى تبدله بالبياض او بسواد اضعف من الاول فانه يستصحب السواد وكذا لو كان الشخص فى مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم او المصداق فى زوالها او تبدلها الى مرتبة دونها او علم اضافة المائع ثم شك فى زوالها او تبدلها الى فرد آخر من المضاف وبالجملة فالعبرة فى جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا الى اللاحق ولو كان الامر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للمفرد السابق ولذا لا اشكال فى استصحاب الاعراض وسيأتى ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية.

ثم ان للفاضل التونى كلا ما يناسب ذكره فى المقام مؤيدا لبعض ما ذكرنا وان لم يخل بعضه عن النظر بل المنع قال فى رد تمسك المشهور فى نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية ان عدم المذبوحية لازم لامرين الحياة والموت

__________________

١ ـ الفرد المحتمل المتبدل اليه فى المثال الاول هو السواد الاضعف ، وفى الثانى هى المرتبة الادنى من كثرة الشك وفى الثالث هو الفرد الآخر من المضاف ، وقوله ثم شك من جهة اشتباه المفهوم او المصداق : الاول كما اذا تنزل كثرة شكه من عشرة الى خمسة فشك من جهة الجهل بمفهوم الكثرة انها من مصاديقها ايضا ام لا والثانى كما اذا لم يدر انها تنزلت الى خمسة او ثلاثة مثلا مع العلم بان الخمسة من مصاديق الكثرة دون الثلاثة (شرح)