كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق قال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت ، ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق «ع» قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (ع) وغيرها من الاخبار.

والظاهر ان دلالتها (١) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلّا انه لا اطلاق لها لان السؤال عن الخبرين الذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لو لا المعارض كما يشهد به السؤال بلفظ اى الدالة على السؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم فهو كما اذا سئل عن تعارض الشهود او أئمة الصلاة فاجاب ببيان المرجح فانه لا يدل إلّا على ان المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض ، نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية فى المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل ، لكن ، الانصاف ان ظاهر مساق الرواية ان الغرض من العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها

ومنها ما دل على ارجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحابهم بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية مثل ارجاعه الى زرارة بقوله (ع) اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة ؛ وقوله (ع) فى رواية اخرى واما ما رواه زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام فلا يجوز رده ، وقوله عليه‌السلام لابن ابى يعفور بعد السؤال عمن يرجع اليه اذا احتاج او سئل عن مسئلة فما يمنعك عن الثقفى يعنى محمد بن مسلم فانه سمع من ابى احاديث وكان عنده وجيها ، وقوله عليه‌السلام فيما عن الكشى لسلمة بن ابى حبيبة ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى ، وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع اليه عليك بالاسدى يعنى أبا بصير ، وقوله (ع) لعلى بن المسيب بعد السؤال عمن ياخذ عنه معالم الدين عليك بزكريا بن آدم المامون

__________________

١ ـ لان الترجيح والتخيير فرع اعتبار كل من المتعارضين فى انفسهما لو لا التعارض بينهما ، واما دلالتها على اعتبارهما غير قطعيين فلعدم امكان الترجيح فى القطعيين (م ق)