والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقيد لكن منعنا من ذلك فى القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ومنعنا رسول الله (ص) عن تفسير القرآن ولا ريب فى ان غير النص محتاج الى التفسير وايضا ذم الله تعالى من اتباع الظن وكذا الرسول (ص) واوصيائه ولم يستثنوا ظواهر القرآن ، الى ان قال : واما الاخبار فقد سبق ان اصحاب الائمة (ع) كانوا عاملين باخبار واحد من غير فحص عن مخصص او معارض ناسخ او مقيد ولو لا هذا لكنا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقفين انتهى.

اقول : وفيه ان عمل اصحاب الائمة عليهم‌السلام بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاص شرعى وصل اليهم من ائمتهم عليهم‌السلام وانما كان امرا مركوزا فى اذهانهم بالنسبة الى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لاجل الافادة والاستفادة ، سواء كان من الشارع ام غيره ، وهذا المعنى جار فى القرآن ايضا على تقدير كونه ملقى للافادة والاستفادة على ما هو الاصل فى خطاب كل متكلم. وما ذكره من كون الظواهر من المتشابهات ممنوع بان المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا بل يصح سلبه عنه ، فالنهى الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع (١).

ثم انك قد عرفت مما ذكرنا ان خلاف الاخباريين فى ظواهر الكتاب ليس فى الوجه الذى ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية فى الكلمات الصادرة لافادة المطالب واستفادتها ، وانما يكون خلافهم فى ان خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذكر ، او انها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه ، كما عرفت من كلام السيد المتقدم.

وينبغى التنبيه على امور

الاول انه ربما توهم بعض ان الخلاف فى اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى ، اذ ليست آية متعلقة بالفروع والاصول الا وورد فى بيانها او فى الحكم الموافق

__________________

١ ـ اى عن العمل بالظواهر (ق)