هذا المضمار.

فنقول مستعينا بالله روى زرارة فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال اذا خرجت من شيء ودخلت فى غيره فشكك ليس بشيء وروى إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه وهاتان الروايتان ظاهرتان فى اعتبار الدخول فى غير المشكوك وفى الموثقة كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وهذه الموثقة ظاهرة فى عدم اعتبار الدخول فى الغير وفى موثقة ابن ابى يعفور اذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه وظاهر صدر هذه الموثقة كالاوليين وظاهر عجزها كالثالثة.

هذه تمام ما وصل الينا من الاخبار العامة وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد فى الموارد الخاصة مثل قوله عليه‌السلام فى الشك فى فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله (ع) وان كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادة وقوله (ع) كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو وقوله (ع) فيمن شك فى الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ولعل المتتبع يعثر على ازيد من ذلك وحيث ان مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجرى فى غيرهما كالحج فالمناسب الاهتمام فى تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينهما.

فنقول مستعينا بالله فانه ولى التوفيق ان الكلام يقع فى مواضع.

الموضع الاول ان الشك فى الشيء ظاهر لغة وعرفا فى الشك فى وجوده إلّا ان تقييد ذلك فى الروايات بالخروج عنه ومضيه والتجاوز عنه ربما يصير قرينة على ارادة كون وجود اصل الشيء مفروغا عنه وكون الشك فيه باعتبار الشك فى بعض ما يعتبر فيه شرطا او شطرا ، نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محله امكن ارادة