لم يفد القطع وقد ادعى فى الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة إلّا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذى يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به العقلاء وتقبحون التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال كما دل عليه الفاظ الثقة والمامون والصادق وغيرها الواردة فى الاخبار المتقدمة وهى ايضا منصرف اطلاق غيرها ؛ واما العدالة فاكثر الاخبار المتقدمة خالية عنها ، بل فى كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدة الآمرة بالاخذ بما رووه عن على عليه‌السلام والواردة فى كتب بنى فضال ومرفوعة الكنانى وتاليها نعم فى غير واحد منها حصر المعتمد فى اخذ معالم الدين فى الشيعة ، لكنه محمول على غير الثقة او على اخذ الفتوى جميعا بينها وبين ما هو اكثر منها وفى رواية بنى فضال شهادة (١) على هذا الجمع ، مع ان تعليل النهى فى ذيل الرواية بانهم مما خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فان الغير الامامى الثقة مثل ابن فضال وابن بكيم ليسوا خائنين فى نقل الرواية وسيأتى توضيحه عند ذكر الاجماع (إن شاء الله؟؟؟).

واما الاجماع فتقريره من وجوه احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد واتباعه وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الخلو احدهما تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم «ع» بالحكم او عن وجود نص معتبر فى المسألة ولا يعتنى بخلاف السيد واتباعه لعدم اعتبار اتفاق الكل فى الاجماع على طريق المتاخرين المبنى على الحدس والثانى تتبع الاجماعات المنقولة فى ذلك فمنها ما حكى عن الشيخ (قده) فى العدة فى هذا المقام حيث قال واما ما اخترته من المذهب فهو ان الخبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويا عن النبى (ص) أو عن أحد الأئمة ع وكان ممن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم يكن هناك

__________________

١ ـ من حيث امره (ع) بالاخذ برواياتهم وترك آرائهم وقوله مع ان التعليل انتهى فى سابق رواية عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم بن روح رض (ق)