اذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الاشكال فيما دل من الاخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة بل وفى غيرها مما اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من حيث ان الصورة الثالثة (١) قليلة الوجود فى الاخبار المتعارضة والصورة الثانية اقل وجودا بل معدومة فلا يتوهم حمل تلك الاخبار عليها وان لم تكن من باب ترجيح احد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض ويمكن التزام دخول الصورة الاولى فى الاخبار التى اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب فلا يقل موردها وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص احدهما لظاهر الكتاب ممنوع بل نقول ان ظاهر تلك الاخبار ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد فى الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا فى نفيهما ان الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر وان كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب واما الاشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب فيندفع بما اشرنا اليه سابقا من ان الترجيح بصفات الراوى فيها من حيث كونه حاكما واول المرجحات الخبرية فيها هى شهرة احدى الروايتين وشذوذ الاخرى ولا بعد فى تقديمها (٢) على موافقة الكتاب ثم ان حكم الدليل المستقل المعاضد لاحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنة فى الصورة الاولى واما فى الصورتين الاخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له والترجيح هنا بالتعاضد لا غير.

واما القسم الثانى وهو ما لا يكون معاضدا لاحد الخبرين فهى عدة

__________________

١ ـ هذا بيان للاشكال الثانى الوارد على ما اطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب وقوله ان ظاهر تلك الاخبار : اى التى اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب (ق)

٢ ـ لان الخبر الموافق للمشهور وإن كان موافقا للشهرة بحسب الفتوى يسقط الخبر المخالف لها عن درجة الاعتبار وإن كان موافقا للشهرة بحسب الرواية (م ق)