ذلك و (ح) فالشاك فى شيء مما يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخص ليس بمؤمن ولا كافر فلا يجرى عليه احكام الايمان واما الشاك فى شيء مما يعتبر فى الاسلام بالمعنى الاعم كالنبوة والمعاد فان اكتفينا فى الاسلام بظاهر الشهادتين وعدم الانكار ظاهرا وان لم يعتقد باطنا فهو مسلم وان اعتبرنا فى الاسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتى يكون الشهادتان امارة على الاعتقاد الباطنى فلا اشكال فى عدم اسلام الشاك لو علم منه الشك فلا يجرى عليه احكام المسلمين من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما وهل يحكم بكفره ونجاسته (ح) فيه اشكال من تقييد كفر الشاك فى غير واحد من الاخبار بالجحود هذا كله فى الظان بالحق واما الظان بالباطل فالظاهر كفره.

بقى الكلام فى انه اذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من التقليد فهل يكفى ذلك او لا بد من النظر والاستدلال ظاهر الاكثر الثانى بل ادعى عليه العلامة قده فى الباب الحاد يعشر الاجماع حيث قال اجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والامامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد فان صريحه ان المعرفة بالتقليد غير كافية ومثلها عبارة الشهيد الاول والمحقق الثانى واصرح منهما عبارة المحقق فى المعارج حيث استدل على بطلان التقليد بانه جزم فى غير محله ، لكن مقتضى استدلال العضدى على منع التقليد بالاجماع على وجوب معرفة الله وانها لا يحصل بالتقليد هو ان الكلام فى التقليد الغير المفيد للمعرفة وهو الذى يقتضيه ايضا ما ذكره شيخنا فى العدة كما سيجيء كلامه وكلام الشهيد ره فى القواعد من عدم جواز التقليد فى العقليات ولا فى الاصول الضرورية من السمعيات ولا فى غيرها مما لا يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم كالتفاضل بين الانبياء السابقة ويعضده ايضا ظاهر ما عن شيخنا البهائى قده فى حاشية الزبدة من ان النزاع فى جواز التقليد وعدمه يرجع الى النزاع فى كفاية الظن وعدمها ويؤيده ايضا اقتران التقليد فى الاصول فى كلماتهم بالتقليد