والثانى ان العمل بالظواهر مطلقا حتى فى حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا.

اما الكلام فى الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب جماعة من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم واقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان : احدهما الاخبار المتواترة المدعى ظهورها فى المنع عن ذلك مثل النبوى (ص) من فسر القرآن برأيه فليتبوأ (١) مقعده من النار ، وفى رواية اخرى من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ وفى نبوى ثالث : من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ، وعن ابى عبد الله (ع) من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر وان اخطأ سقط ابعد من السماء ، وفى النبوى العامى من فسر القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. وعن مولانا الرضا «ع» عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين «ع» قال قال رسول الله (ص) : ان الله عزوجل قال فى الحديث القدسى : ما آمن بى من فسر كلامى برأيه وما عرفنى من شبهنى بخلقى وما على دينى من استعمل القياس فى دينى ، وعن تفسير العياشى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر ، وعن مجمع البيان انه قد صح عن النبى (ص) وعن الائمة (ع) القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح والنص الصريح وقوله «ص» ليس شىء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية يكون اولها فى شىء وآخرها فى شىء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوه ، وفى مرسلة شبيب بن انس عن ابى عبد الله (ع) انه قال لابى حنيفة انت فقيه اهل العراق قال نعم

__________________

ـ وعمومه للمخاطبين الحاضرين فى مجلس الوحى ولغيرهم ، واختصاص الثانى بغير المخاطبين المشافهين وعمومه للكتاب والسنة (ق)

١ ـ التبوء اتخاذ المباءة ، اى المنزل والمعنى فلينزل وليهيئ منزله فى النار (ق)