خاتمة ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحص ، والتحقيق رجوع الكل (١) الى شروط جريان الاستصحاب وتوضيح ذلك انك قد عرفت ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما شك فى بقائه وهذا لا يتحقق إلّا مع الشك فى بقاء القضية المحتملة فى السابق بعينها فى الزمان اللاحق والشك على هذا الوجه لا يتحقق إلّا بامور.

الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب فاذا اريد استصحاب قيام زيدا ووجوده فلا بد من تحقق زيد فى الزمان اللاحق على النحو الذى كان معروضا فى السابق سواء كان تحققه فى السابق بتقرره ذهنا او بوجوده خارجا فزيد معروض للقيام فى السابق بوصف وجوده الخارجى وللوجود بوصف تقرره ذهنا لا وجوده الخارجى.

وبهذا اندفع ما استشكله بعض فى امر كلية اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشك فى بقائها زعما منه ان المراد ببقائه وجوده الخارجى الثانوى وغفلة عن ان المراد وجوده الثانوى على نحو وجوده الاولى الصالح لان يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه وإلّا لم يجز ان يحمل عليه المستصحب فى الزمان السابق ، فالموضوع فى استصحاب حيوة زيد هو زيد

__________________

١ ـ حاصله ان شرط العمل بالاستصحاب هو الذى يشترط فيه بعد تمامية موضوعه وشمول ادلته كعدم اصل معارض له ونحوه وليست الشروط المذكورة كذلك بل هى محقق لموضوعه وشرائط لتحقق اركانه ، اما الاول فلانه مع عدم بقاء الموضوع يكون اجراء الاستصحاب تعدية لحكم موضوع الى موضوع آخر لا ابقاء للحكم على موضوعه ، واما الثانى اعنى عدم وجود الدليل على خلافه فلعدم بقاء موضوعه مع وجود امارة على خلافه كما سيجيء ، واما الفحص فمع احتمال وجود دليل حاكم لا مجال له بعد وجود العلم الاجمالى للاحكام وعدم شمول دليله صورة العلم الاجمالى (شرح)