ويكشف عما ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان فرض كونه اضعف الظنون المعتبرة فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد نقرض فيه اضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم عليه او مكافئته له حتى يتوقف مع انا لم نسمع موردا يتوقف فى مقابلة العام من حيث هو والخاص فضلا عن ان يرجح عليه نعم لو فرض (١) الخاص ظاهرا ايضا خرج عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين فربما يقدم العام.

ثم ان التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون فى الادلة القطعية لان حجيتها انما هى من حيث صفة القطع والقطع بالمتنافيين او باحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلى لان اجتماع الظنيين بالمتنافيين محال فاذا تعارض سببان للظن الفعلى فان بقى الظن فى احدهما فهو المعتبر وإلّا تساقطا وقولهم ان التعارض لا يكون إلّا فى الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث افادة نوعهما الظن

__________________

١ ـ حاصل اقسام الخاص فى جميع ما ذكره ان الخاص اما ان يكون نصا قطعى الدلالة او يكون ظاهرا ظنى الدلالة وعلى الاول إن كان قطعى السند كان واردا على العام وإن كان ظنيا كان حاكما وإن كان ظاهرا سواء كان قطعى السند او ظنية يحصل التعارض بين ظهوره وظهور العام فقد يتساوى الظهور ان فيحصل الاجمال وقد يترجح احدهما على الآخر فيعمل على الظاهر والاظهر ، والمصنف ره قد تعرض لقسمى الظاهر عند بيان الفرق بين المخصص والحاكم آنفا ، ثم ان هذه الاقسام جارية فى جميع موارد اصالة الحقيقة مع ما يعارضها مما يصلح للقرينية ولا يختص بدليلين كان بين موضوعيها عموم مطلق ويسميان بالعام والخاص فعلم ان اطلاق الخاص والعام بلحاظ النسبة الخاصة بين موضوعيهما واما بالقياس الى دلالتهما فقد يتحقق الورود وقد يتحقق الحكومة وقد يكونان مجملين وقد يكون احدهما اظهر من الآخر فتدبر (شرح)