وان الثانى ليس طريقا للعلم فلا يسمع دعوى من استند اليه فلم يبق مما يصلح ان يكون هو المستند فى الاجماعات المتداولة على السنة ناقليها الا الحدس وعرفت ان الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الامام «ع» نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة ونظير الحدس الحاصل لمن اخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة او الى مبادى محسوسة موجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الامام «ع» من دون ملازمة عادية وقد يستند الى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند الى القسم الاخير من الحدس بل ولا المستند الى الوجه الثانى ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى القسم الاول من الحدس وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.

فان قلت : ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الكل فاذا اخبر الشخص بالاجماع فقد اخبر باتفاق الكل ومن المعلوم ان حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الامام (ع) عادة فاما ان يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الاخبار بالعدالة واما ان يجعل الحجة اخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الامام «ع» ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا نظير اخبار الشخص بامور تستلزم العدالة والشجاعة عادة.

قلت : ان الظاهر (١) من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جميع الاعصار كما يظهر من تعاريفهم وساير كلماتهم ، ومن المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع النظر

__________________

١ ـ حاصله ان الاجماعات المذكورة مبنية على حدس قول الامام (ع) عن مبادى محسوسة مع عدم الملازمة بينهما من وجهين : احدهما ان ظاهر اجماعهم اتفاق علماء عصر واحد وهو غير ملازم لموافقة قول الامام (ع) وثانيهما ان الاطلاع على ذلك مع الكثرة ايضا غير ممكن فلا بد من دعوى اتفاقهم من حدس آخر بان يتحدس باتفاق المعروفين عن اتفاق الجميع وبه عن موافقة قول الامام (م ـ ق).