أما الضّال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي ، وهو : تعذر التسليم ، والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع ، وهو : العقد ، فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ـ ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة ـ وعلى الثاني‌

______________________________________________________

عليهما معا ، فكيف يكون الثمن في مقابلة أحدهما خاصة؟ فلعل المراد كون الثمن في مقابل الضميمة باعتبار ما حصل للمشتري ، وثبتت عليه يده لا باعتبار الملك.

وتظهر الفائدة لو أعتقه ، ويبعد القول بعدم دخوله في الملك مع صحة جريان المعاوضة عليه ، إذ مقتضى الصحة ترتب الأثر ، والفساد فيه الرجوع بحصته من الثمن ، والقول بدخوله في الملك متين ، والرواية وعبارات الأصحاب منزلة على ضرب من المجاز على معنى كان الثمن في مقابلة الضميمة.

لكن تشكل المسألة بما لو كانت الضميمة من غير مالك الآبق ، فانّ استحقاق صاحب الضميمة جميع الثمن معلوم البطلان ، لما قلناه من أنه خلاف مقتضى المعاوضة ، واستحقاق البعض يقتضي البطلان في الآبق ، وهو خلاف إطلاق النصوص.

ويندفع بعدم الصحة في هذه الصورة من رأس ، لأنّ الضميمة إنما هي لتملك الثمن كله ، وفي الصورة المذكورة يمتنع ذلك فتمتنع الصحة.

قوله : ( أما الضال فيمكن حمله على الآبق ، لثبوت المقتضي ، وهو تعذر التسليم ... ).

المراد : حمله عليه في اعتبار الضميمة ، وليس المراد بالحمل عليه : القياس في لحوقه حكمه ، بل مساواته له في الحكم بالدليل الذي ذكره. ويمكن احتمال آخر ، وهو عدم الصحة مطلقا ، لانتفاء شرط الصحة ، وهو إمكان التسليم ، والحمل على الآبق قياس ، ولم أجد بالاحتمال الثالث تصريحا.

فيمكن أن يقال : اشتراط القدرة على التسليم في الجملة ، لا مطلقا ، وإلا لامتنع مجي‌ء احتمال الصحة هنا مطلقا ، أو مع الضميمة ، للإجماع على اشتراط هذا الشرط.