ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصحّ ، وكان له بقدر ماله.

______________________________________________________

لكن ظاهر العبارة الإطلاق ، وفي رواية السكوني (١) وهارون الغنوي (٢) ما يشهد لقول المبسوط والنهاية ، وأول الروايتين مشعر بأنّ الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، والقول بالبطلان مطلقا متجه ، فانّ العمل بهما ينافي مقتضى القرآن ، فإنّ المأمور به هو الوفاء بالعقد ، وهو هنا ممتنع ، لما سبق.

فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به ، ومصير الى البيع بغير عقد ، والتزام غير ما وقع التراضي عليه. ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء ، لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه.

تفريع :

لا يصح استثناء اللحم بالوزن ، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة ، وكذا بالشحم ، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فإنه يجوز ، كما اختاره ابن الجنيد (٣) ، وحسنه في المختلف (٤).

قوله : ( ولو اشتركا في الشراء ، وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له بقدر ماله ).

لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك (٥) ، ويشكل الحكم بما قدمناه ، ويعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن (٦) ، وبأنّ العقود بالقصود. ويرد على المصنف أنّ البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا ، ودليل الصحة مشترك بين المسألتين ، لأنّ الروايتين المذكورتين وردتا بالصحة فيهما.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٤ حديث ١.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٣ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٧٩ حديث ٣٤١.

(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٨٤.

(٤) المصدر السابق.

(٥) هي رواية هارون الغنوي السابقة.

(٦) المائدة : ١.