______________________________________________________

ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل ، فان قوله : حوّل الدراهم الى الدنانير أو الدنانير الى الدراهم نوع توكيل ، وحينئذ لا اشكال سواء تقابضا في المجلس أولا. هذا كلامه ، فحكم بأنه مع التوكيل لا اشكال ، وهنا تردد ، مع أنه فرض المسألة على جهة التوكيل ، والحق أنّ المسألة مقصورة على التوكيل خاصة ، فلو تعاقدا من غير توكيل لم يصح إذا تفرقا قبل القبض كما قاله ابن إدريس (١).

وليس في عبارة الشيخ والرواية (٢) ، ما ينافي ذلك ، فلا حاجة الى أن يقال : أنها واقعة خاصة ، وقد تكلف الشارح ولد المصنف بناء المسألة على مقدمات :

أ : أنه ليس من باب بيع دين بدين ، وليست المسألة المفروضة من هذا في شي‌ء ، إذ التوكيل إنما يحمل على العقد الصحيح كائنا ما كان.

ب : جواز تولي الواحد طرفي العقد ، وهذا متجه غير أنّ المصنف يختار الجواز ، وليس ببعيد أن يكون الاشكال بهذا الاعتبار.

ج : إن ما في الذمة مقبوض ، وهذا كالأول ، إذ لا حاجة لنا الى فرض المسألة مقصورة على بيع ما في ذمته بما في ذمته ، بل يمكن فرضها في تعيين كل من النقدين إن لم يجوز ذلك.

د : قبض الوكيل قبض الموكل (٣) ، وهذا لما كان موضع اتفاق لم يمكن بناء المسألة المشكلة عليه.

فان قيل : التعليل بكون النقدين من واحد أي دخل له في صحة المسألة؟

قلنا : من حيث أنه إذا كان وكيلا والنقدان منه ، كان التقابض ممكنا.

وقوله : ( على اشكال ) يتعلق بقوله : ( صح ..... ).

__________________

(١) السرائر : ٢١٨.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٥ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٦ حديث ٨٣٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٢ حديث ٤٤١.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٥١.