وإن كان في حمله مؤنة ، فلو شرطاه تعين.

ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.

ولو كانا في برية أو بلد غربة ، وقصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأقرب عندي وجوب تعيين‌ المكان.

______________________________________________________

ينشأ : من تفاوت الغرض بتفاوته ، ومن أنّ الإطلاق ينزل على موضع العقد. ومما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم : أنّ إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا ، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه ، وذلك فرع الثبوت في الذمة ، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان.

أما إذا كان مؤجلا فإنّ الاستحقاق إنما يكون عند الحلول ، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.

فإن قيل : يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤنة.

قلنا : لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا ، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع ، فلا يلحق بها المختلف فيه.

ولا ريب أنّ القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع الى ما لا يدل عليه دليل ، والاشتراط مطلقا قوي.

قوله : ( وإن كان في حمله مؤنة ).

حاول بجملة ( إن ) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ (١) ، وابن حمزة (٢).

قوله : ( ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد (٣) ).

قوله : ( ولو كانا في برية ، أو بلد غربة ، وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان ).

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٥٣ مسألة ٩ كتاب السلم.

(٢) الوسيلة : ٢٧٧.

(٣) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.