ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك ، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة.

وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به‌

______________________________________________________

قوله : ( ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد ، وكسوته ، وعلف الدابة ).

المراد : نفقته التي بها بقاؤه عادة ، ومن جملتها اجرة مسكنه الذي لا بد له منه ، وكذا القول في العلف للدابة ، واجرة الإصطبل حيث لا يبقى إلا به ، لأنّ هذه الأمور من ضرورات بقائه ، وليست مقصودة لغرض الاسترباح ، ولأنها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة ، بخلاف نحو الأقمشة المدخرة للاسترباح فقط من غير انتفاع بها. وفي الفرق بين المقامين نظر ، لأنّ جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح ، إلا أن يفرّق بين ما يمكن تحصيل مؤنة بالانتفاع به وما لا يمكن ، فلا تعد هذه مؤنة محضة ، لتحقق ما يقابلها.

فان تم هذا فليس في العبارة ما يقتضيه ، وهذا إنما هو في الزائد من العلف والنفقة الذي لا يقصد به إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن ، وكذا زيادة ترفيه العبد بالمأكل والملبس لازدياد قواه وبدنه ، فان هذا مما يحتسب مع الثمن.

ومن هذا اجرة الطبيب إن كان مريضا لزيادة القيمة بزوال المرض ، قال في التذكرة : فإن حدث المرض في يده فهي كالنفقة (١).

واعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة ، لأن مقتضاه صحة البيع بما قام على البائع ، ثم يعين ما يجب على المشتري بضبط ما يتناوله وما لا يتناوله ، وليس كذلك ، بل لا بد من العلم بذلك في وقت البيع حذرا من الغرر.

قوله : ( وليس له الرجوع بما عمل بنفسه ، كما لو قصر الثوب ... ).

هذه العبارة أيضا لا يخلو ظاهرها من مناقشة ، إذ لا معنى للرجوع في هذا المحل ، وإنما المراد : أنّ اجرة ذلك لا يصح ضمها الى الثمن ليخبر بالمجموع ، أو لا‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٤٢.