وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض.

أما لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ، وفي القبض قولان.

ولو كان المالان أو المحال به قرضا‌ صح ، وكذا يصح بيعه على من

______________________________________________________

في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ويشكل بأن النهي هنا راجع الى نفس المبيع ، فكان كبيع المجهول.

إذا عرفت هذا فلا يخفى ما في هذا التعليل من عدم الارتباط بالمدعى ، فإن الحوالة إن لم تكن بيعا لم يكن القبض عوضا عن مال المحتال مؤثرا للفساد ، إلا أن ينزل على أن القبض عوض عن المال يقتضي كونها بيعا ، وهو غير واضح.

قوله : ( وكذا لو دفع إليه مالا ، وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ).

لأن مال الغير يمتنع به شراء شي‌ء لنفسه ما دام على ملك الغير ، ومال في المختلف الى جواز ذلك (١) ، والأصح ما هنا ، إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس ، أو يريد قرضه إياها ، أو شراءه لمن عليه الطعام ، واستيفاؤه بعد الشراء ، ويكون التعبير بكون الشراء له ائلا الى ذلك.

واعلم أن في قوله : ( وكذا ) مناقشة ، فإن التشبيه لهذه بما قبلها غير واضح.

قوله : ( وفي القبض قولان ).

يلتفتان الى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في غير الأب؟ وقد منعه الشيخ في المبسوط (٢) ، والأصح الجواز.

قوله : ( ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح ).

__________________

(١) المختلف : ٣٩٤.

(٢) المبسوط ٢ : ١٢١.