ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلاّ في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر.

ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.

______________________________________________________

وإلاّ فالحاكم.

ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه‌السلام (١).

واعلم أنّ قول المصنف : ( ويكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف بالبيع ، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ.

قوله : ( وفي اشتراط موت المولى نظر ).

الأصح أنه لا يشترط ، لإطلاق الرواية (٢).

فرع (٣) : تباع أم الولد في مواضع :

الأول : إذا كانت أمة لكافر وأسلمت.

الثاني : إذا مات مورثها وليس سواها ، وخلف تركة.

الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.

الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.

الخامس : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، وعليه دين على قول (٤).

السادس : إذا قتلت مولاها ، وإذا جنت على غيره على قول (٥).

السابع : إذا مات ولدها.

الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٥ حديث ٢٩ ، وفيه : جعفر بن حيان ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٣٠ ، وفيه : جعفر بن حنان ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٥ ، الاستبصار ٤ : ٩٩ حديث ٣٨٢.

(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٥٩ ، الاستبصار ٤ : ١٢ حديث ٣٥.

(٣) في « م » : قوله ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) قاله الشهيد في اللمعة : ١١٢.

(٥) المصدر السابق.