فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدد ،

______________________________________________________

والأصل بقاؤها إلى أن يثبت المالك.

ويحتمل ـ إن قال لهما : المال لأحدكما ولا أعلمه ـ أن تنزع من يده بأمر الحاكم لمطالبتهما إياه ، ويضعف بأن المطالبة المقتضية للعزل هي التي يجب معها التسليم ، وهو ممتنع هنا ، فلا يكون واجبا.

قوله : ( فإن ادّعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدد ).

لا شك أنه لو ادعى عليه كل منهما علمه بأنه المالك ، له إحلافه على نفي العلم ، لأنه لو أقر لنفع ، ولكن هل يحلف يمينا واحدة لهما معا ، أم يجب لكل واحد منهما يمين؟

يحتمل الأول ، لأن إحدى الدعويين كاذبة قطعا ، لاستحالة كون العين ملكا لكلّ واحد منهما ، وحيث لم تكن معينة حكمنا بأنه يحلف لهما ، وهو قول الشيخ في الخلاف (١).

ويحتمل الثاني ، لأن كلّ واحد منهما بانفراده مدع لا يعلم كذبه ، فيندرج في عموم الحديث (٢) ، ولكل واحد منهما أن يستقل بإنشاء الدعوى ، والأصل براءة الذمة من وجوب الاجتماع ، ولإمكان كونه لهما معا ، وهو اختيار المبسوط (٣) ، وهو الأصح.

فإذا حلف احتمل استعمال القرعة ، فمن خرج اسمه احلف وسلّمت العين إليه ، أو يقسم بينهما نصفين ، ذكره الشيخ في الخلاف (٤) والمصنف في‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٨٦ مسألة ١٤ كتاب الوديعة.

(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ ، ٥٥٤ وغيرهما.

(٣) المبسوط ٤ : ١٥٠.

(٤) الخلاف ٢ : ١٨٦ مسألة ١٥ كتاب الوديعة.