فتقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.

______________________________________________________

اللزوم كالاعارة للدفن ، وهو الأصح.

قوله : ( فتقدر المدة في الإجارة ).

لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان ، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه ، وقد سبق في الرهن حكم العارية.

قوله : ( ويضمن المستعير في المضمونة ).

لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.

قوله : ( دون المستأجر والمرتهن ).

لأن يدهما يد أمانة‌

* * *