______________________________________________________

علّقه بصفة أو شرط فرع اشتراط التنجيز ، وعدم وقوعه لو قرنه بمدة فرع اشتراط الدوام.

وفقه المسألة : أنّه لو وقف ملكه مدة ـ كسنة ـ فهل يبطل أصلا ، أم يبطل كونه وقفا ويصحّ حبسا؟ قولان.

أحدهما : البطلان ، وهو ظاهر عبارة الكتاب حيث حكم في هذه المسألة بعدم الوقوع ، وفي التي بعدها بصحته حبسا.

والثاني : صحته حبسا ، واختاره المصنف في التحرير (١) ، وشيخنا الشهيد في الدروس (٢) ، لوجود المقتضي وهو الصيغة الصالحة للحبس ، لأنّ بين الوقف والحبس اشتراكا في المعنى ، فإذا اقترن الوقف بما يقتضي عدم التأبيد كان كما لو اقترن الحبس بما يقتضي التأبيد ، فيكون وقفا.

ويشكل : بأنّ الوقف حقيقة في المعنى المتضمن لإخراج الملك عن مالكه فيكون مجازا في الحبس.

ويمكن الجواب : بأنّ هذا المجاز شائع الاستعمال في هذا الباب ، وإلاّ لم يصحّ في المسائل الآتية ، وفيه قوة ، وتردد المصنف في التذكرة (٣).

وينبغي الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا معناه الحقيقي ، لامتناعه.

ويتفرع على اشتراط الدوام أيضا ما لو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده ، كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا ففي صحته وقفا أو حبسا وبطلانه من رأس أقوال ، ثم على القول بصحته وقفا فهل يرجع الى ورثة الواقف أم الى ورثة الموقوف عليه أم يصرّف في وجوه البر؟ أقوال أيضا.

__________________

(١) التحرير : ٢٨٥.

(٢) الدروس : ٢٣٠.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٣٣.