ولو قال : أكثر ممّا لفلان ، وفسّره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله ، ويرجع في الزيادة اليه.

ولو قال : كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره ، لخفاء المال.

______________________________________________________

والأصل عدمه ، ولأنّ المقتضي قوله تعالى ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (١) وهو متحقق هنا.

وجوابه : إنّه تقدير لا تساعد عليه اللغة ولا العرف فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، فحينئذ يرجع في التفسير اليه كما سبق وهو الأصح ، واختاره ابن إدريس (٢) والمتأخرون.

قوله : ( ولو قال : أكثر ممّا لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله ورجع في الزيادة إليه ).

أي : لو قال له عندي أكثر ممّا لفلان وفسر ذلك بأنّه أكثر منه عددا إن كان ممّا يعدّ كالدراهم ، أو قدرا إن كان لا يعد كدار وبستان. ويمكن أن يكون المعنى : أنّه فسره بكونه أكثر عددا أو أكثر قدرا مع الاستواء في العدد الزم بمثل ذلك ورجع في الزيادة إليه لأنّها مجهولة ، ومقتضى ما سبق أنّه لا بدّ من تفسيرها بما يتموّل في العادة.

وفي التذكرة : أنّه يقبل تفسير الزيادة بحبة وأقل (٣) ، وهو على أصله السابق.

قوله : ( ولو قال : كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره ).

لخفاء المال ، والأصل براءة الذمّة فلا يحكم بشغلها بمجرد الاحتمال. ولو‌

__________________

(١) التوبة : ٨٩.

(٢) السرائر : ٢٨١.

(٣) التذكرة ٢ : ١٥٢.